Posted on — Leave a comment

چرخه بازار لوازم خانگی می چرخد

 

طبق خبری که توسط اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران منتشر شد، ماه پس از ممنوعیت وارداتی برخی اقلام لوازم خانگی و تخصیص ارز نیمایی برای واردات آن، اکنون فعالان بازار می گویند که با وجود رشد قیمت ها و به دنبال آن کاهش تقاضا، در هفته های اخیر به دلیل در پیش بودن نوروز خرید شهروندان افزایش یافته است. بازار لوازم خانگی در ایران با وجود آنکه در سال های اخیر صنایع مرتبط با آن پیشرفت های خوبی را در تولید برخی اقلام داشته و حتی علاوه بر خودکفایی، بازار صادراتی نیز برای خود دست و پا کرده است،  باز هم به واردات و نیز برخی قطعات برای تولید محصول نهایی در داخل متکی است. ارزش بازار لوازم خانگی ایران سالانه حدود چهار میلیارد و 180 میلیون دلار تخمین زده می شود که تولید داخلی پاسخگوی 2 میلیارد و 770 میلیون دلار آن است. 
در سال های گذشته صادرات لوازم خانگی حدود 140 میلیون دلار در سال برآورد و در مقابل حدود 880 میلیون دلار انواع لوازم خانگی به طور رسمی وارد کشور می شد تا بخشی از نیازها پوشش داده شود؛ با این حال شکاف حدود 530 میلیون دلاری بین عرضه و تقاضای این محصولات، قاچاق و واردات غیررسمی آن را رونق بخشیده بود. همین اختلاف و جذابیت بازار سبب شده بود نه تنها واردات لوازم خانگی از طریق بازارچه های مرزی، واردات ته لنجی و ملوانی در سال های اخیر شدت یابد بلکه به صورت قاچاق نیز انواع محصولات وارد کشور شود.

سال 97، سالی متفاوت برای صنعت لوازم خانگی

با این حال سال 97 برای صنعت و بازار لوازم خانگی به دلیل بروز نوسان های ارزی بسیار متفاوت بود زیرا نه تنها بیش از 60 درصد از بازار آن وارداتی بود بلکه بخش اعظمی از تولیدات داخلی بویژه در حوزه محصولات برقی وابسته به واردات قطعات بود. در ماه های اردیبهشت و خرداد ارز مورد نیاز واردات لوازم خانگی با تامین دلار 4200 تومانی ثبت سفارش شد اما در 28 خردادماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مصوبه ای ورود برخی کالاها را با هدف حمایت از تولید داخلی ممنوع کرد و تهیه فهرست مشمول این ممنوعیت ها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرد که سرانجام این وزارتخانه 22 قلم کالای لوازم خانگی را در فهرست اقلام ممنوعه قرار داد.

اتوهای خانگی پرسی، آبسردکن های خانگی، آسیاب، مخلوط کن های مواد خوراکی، چای ساز و قهوه ساز، دستگاه برشته کردن نان، ریش تراش برقی، سشوار، فر، اجاق گاز، فریزر، ماشین لباسشویی، ماکروویو، هود آشپزخانه و یخچال فریزر، اقلامی هستند که واردات آنها ممنوع شد. پس از آن نوبت به سیاست جدید دولت برای تقسیم بندی کالاهای وارداتی رسید و با اعلام اینکه ارز دولتی فقط در برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی تعلق می گیرد، لوازم خانگی و قطعات مورد نیاز تولید داخلی آن در زمره کالاهایی قرار گرفت که برای واردات باید از سامانه ارزی نیما ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان دریافت می کردند.

ممنوعیت واردات برخی کالاهای لوازم خانگی

البته در همان دوران رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره ممنوعیت واردات برخی کالاها به ایرنا اعلام کرد: بهتر بود قبل از اینکه واردات برخی از لوازم خانگی ممنوع شود، با فعالان این عرصه مشورت می کردند. وی توضیح داد: برخی از اقلامی که واردات آنها ممنوع شده، اصلاً تولید داخل ندارد که می توان به ریش تراش، آبسردکن و اتو پرسی را نام برد ضمن آنکه مایکروویو و لباسشویی از جمله کالاهایی هستند که قطعات آنها وارد کشور شده و در واحدهای تولیدی مونتاژ می شود.

کاهش تقاضای خرید در بازار

از آنجا که لوازم خانگی از اقلام بادوام در سبد هزینه خانوارها به شمار می روند، پس از ممنوعیت واردات برخی کالاها و نیز تغییر روش تخصیص ارز به این محصولات، به دلیل افزایش قیمت ها، تقاضا برای خرید لوازم خانگی نیز در بازار رو به کاهش نهاد. البته نمی توان در این میان شیطنت برخی دلالان، تولیدکنندگان و واردکنندگان را از یاد برد که برای کسب منفعت بیشتر، از عرضه کالا به بازار خودداری کردند و در نتیجه در مدت هشت ماه قیمت لوازم خانگی 100 تا 150 درصد رشد کرد.

در این شرایط بود که سازمان تعزیرات حکومتی وارد میدان شد و چندین انبار لوازم خانگی را در اطراف تهران کشف و ضبط کرد. همانطور که پیش بینی می شد، جهش قیمت اقلام وارداتی لوازم خانگی در بازار، متقاضیان را به خرید تولید داخلی سوق داد و این موضوع به ویژه برای زوج های جوان که در تب و تاب آماده کردن لوازم آغاز زندگی مشترک خود بودند، نمود بیشتری داشت.

حال و هوای بازار در آستانه سال نو

همه ساله بازار لوازم خانگی در ایام پایانی سال رونق می گیرد زیرا بسیاری از مردم علاقه مندند که لوازم خانگی خود را تعویض کنند، اما امسال شرایط به گونه دیگری رقم خورد و رکود همچنان بر بازار حاکم بود. تا اینکه هفته گذشته (بیست و هفتم بهمن ماه) فیلم کوتاهی از رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در رسانه ها و فضای مجازی پخش شد که از مردم می خواست اگر قصد خرید دارند، آن را به بعد موکول نکنند و در حقیقت مردم را به خرید کالا دعوت کرده بود. اظهارات این مقام صنفی بازخوردهایی را در مجلس و دولت به دنبال داشت و برخی بر این باور بودند که چنین اظهارنظرهایی به نگرانی مردم دامن می زند

اما «محمد طحانپور» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، آن را ناشی از سوء برداشت دانست و گفت: بحثی که در نشست خبری با رسانه ها مطرح شد، این بود که مردم لوازم خانگی مورد نیاز خود را تهیه کنند و آن را به سال بعد موکول نکنند. طحانپور در ارزیابی خود از وضعیت حاکم بر بازار لوازم خانگی اظهار داشت: خوشبختانه در هفته های اخیر شرایط در بازار تغییر کرده و با اینکه دست اندرکاران این صنف در ماه های گذشته با رکود و کاهش تقاضا در بازار روبرو بودند، اکنون شاهد آن هستیم که افراد برای تامین مایحتاج و یا برای تهیه جهیزیه به بازار آمده اند.

دیگر اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی

این مقام صنفی با اشاره به ممنوعیت واردات برخی اقلام لوازم خانگی گفت: سهم بازار کالاهای وارداتی به کارخانه های خوب داخلی انتقال یافته و در نتیجه تقاضا برای تولیدات داخلی رشد کرده است که می تواند سبب رونق تولید در کشور شود. طحانپور به مردم توصیه کرد هنگام خرید فاکتور با مهر رسمی فروشگاه را از فروشنده بگیرند و چنانچه آن واحد صنفی با وجود کالا در انبار حاضر به عرضه نشد، با اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تماس بگیرند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره دغدغه این روزهای اصناف گفت: یکی از نگرانی های ما این است که مواد اولیه تولید این اقلام همچون کمپرسور یخچال که در داخل تولید نمی شود، به اتمام برسد و همواره در نشست با مسئولان این موارد را اعلام کرده ایم تا به موقع برای آن تصمیم گیری کنند.

Posted on — Leave a comment

هفت محور رونق تولید در سال 98

طبق اخبار منتشر شده در سایت اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق« رونق تولید» در سال ۹۸ برنامه‌هایی در هفت محور رونق تولید تدوین کرد که ما این 7 محور رونق تولید را از طریق مجله اینترنتی نستلن، به صورت محتوا اطلاع رسانی خواهیم کردیم.

از دلایل توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به رونق تولید و برنامه ریزی 7 نحور برای آن در سال ۹۸، نام گذاری این سال و تاکید مقام معظم رهبری به «رونق تولید» می باشد.

در این خصوص ۷ محور در زمینه های توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری در اولویت اقدامات قرار گرفته است که در ذیل هر یک به تفکیک بررسی می شود.

هفت محور رونق تولید در سال 98

توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل

ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید با به کارگیری ظرفیت های خالی ۲۰۰۰ واحد تولیدی با تسهیلات معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال فعال سازی می شود. همچنین رشد ۲۵ درصدی تولیدات نساجی و پوشاک با اشتغال ۹۳ هزار نفر از برنامه های ویژه سال ۹۸ است که با پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک انجام می شود. افزایش ظرفیت تولید ۱۰۰۰ دستگاه یخچال، ۸۰۰ هزار دستگاه ماشین لباسشویی و ۳۰۰ هزار دستگاه بخاری گاز سوز هرمیتک هوشمند هم با اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی برنامه ریزی شده است. همچنین اجرای پروژه توسعه صنایع دریایی از برنامه های امسال است.

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین به تعداد ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع ناوگان تجاری، حمایت از تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد ۱۳ هزار و ۱۰۰ نوع واگن، بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی( حداقل تعداد ۱۵۰۰ واحد) و توسعه کارآفرینی و تجارت فرش دستباف زیر مجموعه مرکز ملی فرش ایران از جمله برنامه های سال ۹۸ جهت توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل است. تولید و تعمیق ساخت داخل از برنامه های دیگر امسال است که برای رسیدن به این محور، اجرا و پیاده سازی پروژه توسعه خوشه های صنعتی به تعداد ۴۰ خوشه صنعتی، اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی در ۵۰۰ واحد صنعتی( در صنایع لوازم خانگی وخوردو) برنامه ریزی شده است.

توسعه صادرات غیر نفتی

با توجه به شرایط موجود کشور صادرات، به خصوص صادرات غیر نفتی از برنامه های ویژه است که تمرکز وزارتخانه بر صادرات به ۱۵ کشور همسایه به ویژه ۵ کشور است. افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی( کالا و خدمات) به کشورهای همسایه، توانمندسازی و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات و گسترش قراردادهای تهاتری کالا– کالا برای مبادلات کالاهای وارداتی و صادراتی از طرح های برنامه ریزی شده برای رسیده به این هدف است.

توسعه معادن و صنایع معدنی

با توجه به اینکه بخش معدن ظرفیت بالایی در اقتصاد ایران دارد و در شرایط کنونی کشور باید از این فرصت بیشتر بهره‌مند شویم در این راستا اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، پروژه توسعه فعالیت های اکتشافی، پروژه احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به تعداد ۱۵۰ معدن، پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی( فولاد، مس و آلومینیوم) و پروژه تجهیز و نوسازی معادن کشور در این راستا اجرا می شود.

توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد

اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح ملی تاپ)، حمایت از رسوخ فناوری های ایجاد شده توسط شرکت های دانش بنیان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صنعت با همکاری تشکل های مرتبط (۱۰۰ پروژه)، حمایت از ایجاد دانش فنی و فناوری تولید محصولات منتخب وارداتی از نظر ارزبری با همکاری دانشگاه های توانمند کشور(۲۰ مورد) و ایجاد مراکز تحول دیجیتال در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم در راستای توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری انجام می شود.

مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری

یکی دیگر از هفت محور رونق تولید باید به این اشاره کنیم که برای مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری سامانه لجستیکی تجاری و زنجیره های تامین کشور، تکمیل ارتباطات سامانه جامع تجارت با سایر دستگاه ها از جمله گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و حذف ارتباطات کاغذی و حمایت از توسعه فروشگاه ها و بازارهای الکترونیکی کالا و خدمات برنامه ریزی شده است.

بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت

اصلاح فرآیندها و دستورالعمل ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، پیگیری مقررات زدایی و تنقیح قوانین مانع تولید، شفاف سازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذی نفعان و مبارزه با فساد اداری، ایجاد و توسعه سامانه های جامع مطالعاتی، تدوین و ابلاغ سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری و اجرای رتبه بندی و تکریم سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر از جمله تغییراتی است که باید برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شود.

تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری

در محقق شدن تمامی محورها تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری نقش موثری دارد که برای رسیدن به این امر مهم در سال ۹۸ جذب سرمایه گذاری با هدف ساخت داخل کالاهای منتخب وارداتی دارای قابلیت صادرات، به کارگیری و تجهیز ابزارهای نوین تامین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان، بسترسازی و حمایت از راه اندازی هلدینگ های سرمایه گذاری استانی و رشته ای با همکاری سازمان بورس (۳ هلدینگ) و سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای در مناطق محروم و کمتر برخوردار برنامه ریزی شده است.

Posted on — Leave a comment

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: انبارها مملو از لوازم خانگی است

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه انبارها مملو از لوازم خانگی است، گفت: هیچ جا عنوان نکرده ام که قیمت لوازم خانگی در سال آینده ۴۰ درصد افزایش می یابد و بازار نیز کشش این افزایش قیمت ها را ندارد. محمد طحان پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اظهارنظر اخیرش درخصوص قیمت لوازم خانگی گفت: هیچ گاه قصد القا این موضوع “که لوازم خانگی در کشور وجود ندارد” را به جامعه و مصرف کنندگان لوازم خانگی نداشته ام، بلکه با توجه به نزدیکی به پایان سال کارخانه ها باید عیدی و حقوق پرداخت کنند، لذا مردم باید برای پایان سال کالا و لوازم خانگی خریداری کنند.

کمبود لوازم خانگی در کشور وجود ندارد/ بازار کشش افزایش قیمت را ندارد

طبق اطلاع رسانی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در حال حاضر انبارها مملو از کالاست، افزود: کمبود لوازم خانگی در کشور وجود ندارد، اما مردم باید این موضوع را بدانند که بهتر است تنها نیلز خود را خریداری کنند. وی با اشاره به اینکه قیمت لوازم خانگی به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه تا حدودی افزایش یافته است، ادامه داد: گرانی کالا با گرانفروشی تفاوت دارد، کالاها گران شده، اما این موضوع هر ساله با توجه به افزایش حقوق و دستمزد قیمت کالاها تا درصدی افزایش می یابد و در این بخش باید عنوان کرد که بازار کشش افزایش قیمت را ندارد.

برخورد قطعی با فروشندگان فروش تخطی از لیست قانونی

با توجه به اخبار موجود در سایت اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران و همینطور تاکید طحان پور که: هیچ جا عنوان نکرده ام که قیمت لوازم خانگی سال آینده 40 درصد افزایش می یابد، اظهار داشت: اصناف توزیع کننده لوازم خانگی هستند نه تولیدکننده، و تنها می تواند سود قانونی به آن اضافه کند، لذا اگر کارخانه ها یا فروشندگان لوازم خانگی این کالاها را عرضه نکنند، مردم می توانند به اصناف شکایت کرده که با جدیت با آنها برخورد می شود. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: هر فروشنده ای از لیست قانونی فروش تخطی کند، با آن فرد برخورد می شود، لذا مردم باید از فروشندگان فاکتور دریافت کنند تا رقم فروش کالا مشخص شده و اگر شخصی تخطی کرده بر این اساس با وی برخورد شود.

Posted on — Leave a comment

وارداتی بودن بیش از 90 درصد کولرهای گازی

  وارداتی بودن کولرهای گازی موضوعی است که در این مقاله سعی شده درباره آن اخباری را از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران اطلاع رسانی کنیم؛ رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: در نوسان های شدید ارزی، عده ای بجای خرید دلار، سکه، طلا، خودرو و مسکن، به خرید لوازم خانگی روی آوردند تا در نوسان های قیمتی به سود دست پیدا کنند.

ادعای یک فعال اقتصادی در خصوص خرید انبوه کولر گازی

یک فعال صنعت لوازم خانگی مدعی شده که پارسال عده ای با فرا رسیدن فصل سرما به خرید انبوه کولر گازی از سطح بازار روی آوردند و تا حدود یک ماه دیگر به دلیل کمبود این وسیله سرمایشی، بازار بحران جدیدی را تجربه خواهد کرد. وی که خواست تا نامش فاش نشود، گفت: این افراد از حدود آبان ماه پارسال که دیگر تقاضا برای این وسیله سرمایشی به حداقل رسید، جمع آوری کولرهای گازی از سطح بازار را آغاز کردند و منتظرند تا با فرا رسیدن فصل گرما از حدود یک ماه دیگر آنها را قطره چکانی به بازار عرضه کرده و با قیمت های دلخواه و بالا به فروش برسانند.

به گزارش ایرنا، این فعال اقتصادی بیان داشت: هرچند در همان زمان هشدارهای لازم به سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده شد، اما در عمل اقدامی را شاهد نبودیم.

منکر شدن رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص “کمبود شدید کولر گازی”

در ادامه مقاله ” وارداتی بودن کولرهای گازی ” باید به این موضوع اشاره کنیم که رئیس اتحادیه لوازم خانگی منکر «کمبود شدید» کولر گازی در بازار شد و افزود: شاید این عده تعدادی کولر گازی در منازل خود انبار کرده باشند، اما در حدی که با تعداد بالا در انبارها دپو شده و به مثابه احتکار باشد نیست، زیرا در این صورت با جریمه های شدید مواجه می شوند. «سید مرتضی میری» در عین حال اندکی کمبود در کولر گازی در بازار را کتمان نکرده و افزود: این مساله به دلیل جلوگیری از ورود این محصول پس از تعطیلات نوروز بود که البته اکنون این محدودیت برداشته شده است. وی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد کولرهای گازی موجود در بازار وارداتی است و با از سرگیری واردات، کمبودها به زودی برطرف می شود.

سید مترضی میری یادآور شد: واردات این کالا با ارز نیمایی است و هرچقدر از واردات آن جلوگیری شوند، به همان نسبت با وفور کالای قاچاق آن در بازار مواجه می شویم. این مقام صنفی، نیاز سالیانه این کالا را بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار دستگاه برشمرد که بیشتر در استان های مرطوب شمالی و جنوبی استفاده می شود.